تزامناً مع يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، أعلن الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض الصغير ومتناهي الصغر (شراكة) وخمس شركات إقراض متخصص وهي (فاتن، آصالة، آكاد، ريف، وفيتاس)، وتحت رعاية ومشاركة معالي محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، عن تبني سياسة النوع الاجتماعي، من خلال المصادقة على السياسة، والهادفة إلى مأسسة ودمج قضايا النوع الاجتماعي كنهج أصيل في شركات الإقراض، سعياً لتحقيق المساواة بين الجنسين ومعالجة أية فجوات في هذا الخصوص.
جاء ذلك خلال فعالية، استضافتها اليوم سلطة النقد، بمشاركة السيدة كاثرين بالمييه مديرة برنامج التعاون في مكتب الممثلية الكندية، والسيدة صفاء عبد الرحمن - ماضي مديرة مشروع خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب (GROW) والسيدة رشا قواسمي رئيسة مجلس إدارة شراكة، وبحضور عدد من مدراء وممثلي مؤسسات الإقراض.
وعبّرت السيدة رشا قواسمي وجود توجهات إيجابية من قبل الأشخاص والإدارات في الشركات حول المساواة وتوزيع الفرص ما بين الجنسين، لكن هذه التوجهات غير مكتوبة وغير موثقة وللمحافظة على استمراريتها وتطويرها انبثقت ضرورة إعداد مسودة النوع الاجتماعي.
يرى الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض الصغيرة ومتناهية الصغر "شراكة" في تعاونها مع مشروع GROW خطوة أساسيّة للمساهمة في تحقيق أهداف القطاع من خلال زيادة توظيف النساء في شركات الإقراض وقطاع الإقراض الصغير، وفي تطبيقها لسياسة النوع الاجتماعي تعمل على توفير بيئة آمنة وداعمة لهّن تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات في الاحتياجات والخصوصية للاناث من موظفات وحين التعامل مع الزبائن من إناث وذكور.
سعت شراكة منذ تأسيسها الى التركيز على دعم النساء والشباب كموظفين وموظفات في شركات الإقراض، وكمقترضين ومقترضات من هذه الشركات. وترى في هذا الدعم الفرصة للنساء في تقرير مصيرهنّ المتأصل في اختيار أعمالهنّ ومشاريعهّن الخاصة وفي وجودهن كشريك أساسي في سوق العمل بجانب دورهن الانجابي والعائلي.
يذكر أن الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض قد وقّع مذكرة تفاهم مع مشروع GROW من قبل، ساهمت في تثقيف ما لا يقلّ عن 300 امرأة مالياً، وإعداد مسودة النوع الاجتماعيّ لكلّ شركة إقراض على حدى، عملت شركات الإقراض بدورها على تطبيقها في سياساتها الداخلية وحين التعامل مع المستفيدات والمستفيدين من الزبائن.
