في إطار سعي الاتحاد الفلسطينيّ لشركات الإقراض الى تطوير قطاع الإقراض الصغير من خلال زيادة فاعليّة وكفاءة العاملين فيه، من المقررّ أن يطلق الاتحاد فعاليات برامجه التدريبيّة ابتداءً من يوم الأحد المقبل 06/11/2022، وحتى منتصف شهر فبراير للعام 2023، وذلك بالتعاون مع البنك الدوليّ، واستضافة الشركة الفلسطينيّة للإقراض والتنمية- فاتن.
جاء ذلك بعد عمليّة طويلة من فحص احتياج شركات الإقراض الصغير والبالغ عددها 9، وتنقيح الموضوعات وفحصّ أهميّة كل منها وترتيب أولويات كلّ شركة، مروراً باختيار المدربيّن وتطوير المواد والأساليب التدريبيّة لتجمع بين العمليّة والعلميّة والأنشطة التفاعليّة، وتصميم البرامج كاملةً لتناسب قطاع الإقراض الصغير.
عبّر رئيس مجلس إدارة الاتحاد أنور الجيوسي عن أن تنوع البرامج التدريبيّة جاء ليغطيّ احتياج الدوائر المختلفة في شركات الإقراض (العمليات، الموارد البشرية، التدقيق الداخليّ، التحصيل، الماليّة وتكنولوجيّا المعلومات)، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه البرامج 150 متدرباً/ موظفاً. علماً بأن البرامج التدريبيّة تتمحور حول موضوعات الممارسات السليمة في التحصيل من المقترضين، والتدقيق الداخليّ المبني على المخاطر، والتخطيط الماليّ للميزانيات باستخدام Microfin، والتحوّل الرقميّ، وآليات إدماج الموظفين وتقييمهم وتحفيزهم وقياس مستوى الرضى الوظيفيّ.
وأضاف الجيوسي بأن هذه البرامج التدريبيّة تأتي في إطار خطة متكاملة يُعِّد الاتحاد الفلسطيني من خلالها برنامجاً كاملاً مكوناً من 7 برامج تدريبيّة متخصصّة لموظفي شركات الإقراض للعام القادم 2023، ومن المتوقع أن يستفيد منها ما يزيد عن 250 متدرباً/ موظفاً.
تجدر الإشارة الى أن الاتحاد الفلسطينيّ لشركات الإقراض مستقلّ وغير ربحيّ، تأسس عام 2002 ليشكل تجمعاً لمؤسسات وبرامج تمويل المشاريع الصغيرة التي تهدف الى تقديم خدمات اقراض وخدمات مالية للمنشآت الصغيرة، وتكرس دعمها لنمو هذه الصناعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة وأن التمويل الصغير يعد من أقوى أدوات التنمية الاقتصادية بما يتلاءم مع احتياجات الاقتصاد الفلسطيني.
يعمل الاتحاد كحلقة وصل بين مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة, ينسق فيما بينها ويبقي قنوات الاتصال متاحة دائما للحوار فيما يتعلق بالصناعة وطرق دعمها، كما يوفر الاتحاد للأعضاء مشاريع وأنشطة مختلفة لدعم وتطوير مكانتها في الاقتصاد الفلسطيني من جهة وتمكين قدرات العاملين بها من جهة أخرى، ليساعدها على الوصول إلى أهدافها بالتزامن مع استمراريتها المالية والتشغيلية.
