رام الله، 1/10/2019
تحت رعاية ومشاركة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، أطلق معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا ورئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية السيد علاء سيسالم استراتيجية قطاع الإقراض المتخصص في فلسطين (2019 – 2023)، وذلك في حفل أقيم اليوم في المسرح البلدي ببلدية رام الله، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر "شراكة"، بحضور ممثلي القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي والغرف التجارية وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وممثلي مؤسسات دولية.
وتحدث السيد علاء سيسالم رئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر "شراكة" إنجازات قطاع الإقراض حيث بلغ عدد شركات الإقراض الفاعلة في فلسطين تسع شركات، استطاعت الصمود والمحافظة على رأسمالها والنمو رغم كل الأزمات التي مرت بها على مدار 30 عاماً، ونما القطاع بمعدل 36% سنويا حتى عام 2018. وبلغت قيمة المحفظة النشطة لأعضاء الشبكة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 260 مليون دولار موزعة على 80 ألف عميل، 36% منهم نساء و%47 شباب، كما أن قيمة القروض التي تم صرفها منذ تأسيس القطاع بلغت حوالي 1,355 مليار دولار، صرفت لما يقارب 575 ألف أسرة، مشيراً إلى أن معدل الفائدة في فلسطين يعتبر من أدنى المعدلات مقارنة بالشرق الأوسط والعالم.
ودعا السيد سيسالم إلى توفير صندوق ضمان لقروض الفئات المهمشة، لتقليل درجة المخاطرة، وتوفير كفالات حكومية لشركات الإقراض بهدف دعمها ومساعدتها للحصول على تمويلات محلية وخارجية، وتعديل قوانين تشجيع الاستثمار، والسماح لشركات الإقراض تقديم خدمات مالية متنوعة تشمل الادخار، ودعم البيئة التكنولوجية والقوانين المتعلقة بها خاصة للقطاع المالي، لما لها من أثر ايجابي على تخفيض المصاريف التشغيلية.
